رانيا المشاط: مصر تتطلع لتعزيز الشراكة مع مجموعة التنسيق العربية لدفع التنمية المستدامة

كتب - عاطف السيد

جانب من اللقاء

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية والمؤسسات التمويلية الشريكة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، بمشاركة وفد رسمي مصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تعاون عربي مشترك لدعم جهود التنمية

وأشادت المشاط خلال كلمتها بالدور المحوري الذي تقوم به مجموعة التنسيق العربية (ACG)، والتي تضم عددًا من أبرز مؤسسات التمويل والصناديق التنموية في العالم العربي، مؤكدة أن المجموعة تُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم الجهود التنموية الشاملة والمستدامة في الدول النامية، من خلال التمويل المشترك، وتقديم المساعدات الفنية، والمساهمة في الحوار السياسي لتعزيز الإصلاحات.

وقالت الوزيرة:

"في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية ومالية متسارعة، تبرز الحاجة الملحة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتعزيز العمل متعدد الأطراف لضمان استمرار جهود التنمية الشاملة، خاصة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة."

15.6 مليار دولار تمويلات تنموية للقطاع الخاص منذ 2020

وفي استعراضها للجهود الوطنية، كشفت المشاط أن مصر استطاعت توفير تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص كقوة دافعة للتنمية والاستثمار، لاسيما في قطاعات الطاقة، النقل، البنية التحتية، والزراعة.

كما تناولت الوزيرة منصة "حافز" التي أُطلقت في ديسمبر 2023، وتعمل على ربط الشركات المحلية بشركاء التنمية، من خلال تقديم 85 خدمة تمويلية وفنية تدعم نمو المشروعات ورفع كفاءتها التنافسية.

التركيز على التحول الأخضر والإصلاحات الهيكلية

وأشارت إلى التقدم المحرز في برنامج "نُوفّي" الهادف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة والمياه والزراعة المستدامة، مؤكدة أن التحول الأخضر أصبح ركيزة أساسية في السياسات العامة للدولة.

وشددت على أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني، والذي يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الأسواق المحلية، ورفع مستويات الحوكمة والإنتاجية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا من خلال شراكات حقيقية تجمع بين الحكومات، ومؤسسات التمويل، والقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، مشيرة إلى تطلع مصر لتعميق التعاون مع مجموعة التنسيق العربية في الفترة المقبلة.

جانب من اللقاء